جهود قطرية لحل أزمة الكونغو- مسار الدوحة يلوح في الأفق

في خطوة مفاجئة، استضافت الدوحة اجتماعًا ثلاثيًا ضم أمير دولة قطر، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والرئيس الرواندي، الأمر الذي أثار دهشة المراقبين الدبلوماسيين الأفارقة، ولا سيما أولئك الذين يراقبون عن كثب الأزمة المستمرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا اللقاء الاستثنائي يمثل بصيص أمل جديد في إمكانية التوصل إلى حل للأزمة العويصة التي عجزت عن حلها العديد من الأطراف الإقليمية والدولية. كما يسلط هذا الاجتماع الضوء بشكل متجدد على المساعي القطرية الدؤوبة في مجال الوساطة، وقدرتها الفائقة على تسوية النزاعات في مختلف أنحاء العالم، وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي مبادرة الدوحة لإنهاء الصراع المتفاقم في الكونغو الديمقراطية في خضم مبادرات عديدة ومسارات متنوعة بذلتها الدول الأفريقية لإخماد نار الحرب المشتعلة منذ اندلاعها في أوائل التسعينيات، فيما عُرف بحرب الكونغو الأولى والثانية، وتفاقمها وتوسعها عبر دول الجوار الإقليمي. ومع ذلك، يبدو أن جميع المسارات السابقة قد باءت بالفشل الذريع في إيجاد حل جذري وشامل لهذا الصراع المزمن.

فما هي أبرز تلك المسارات التي سلكت، وما الأسباب الكامنة وراء إخفاقها؟ وهل يمتلك مسار الدوحة حظوظًا أفضل في تحقيق النجاح الذي عجز عنه الآخرون؟

مسار لوساكا:

في العاشر من يوليو/ تموز عام 1999، شهدت العاصمة الزامبية توقيع رؤساء ست دول، هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأنغولا، وناميبيا، وأوغندا ورواندا، إضافة إلى عدد من الفصائل المسلحة، على اتفاقية لوساكا للسلام. تضمنت الاتفاقية بنودًا تنص على وقف فوري وشامل للأعمال العدائية، وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة تضم الأطراف المتحاربة تحت إشراف رئيس معيّن من منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليًا). وقد تمثلت المهمة الأساسية للجنة المشتركة في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات فعالة لنزع سلاح المليشيات المسلحة، ومراقبة انسحاب القوات الأجنبية وفقًا لجدول زمني متفق عليه بين الأطراف، بالإضافة إلى نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بهدف تقديم المساعدة الإنسانية، والمراقبة الدقيقة، وحماية المدنيين العزل، ومن ثم الشروع في حوار سياسي بناء بين الأطراف؛ بهدف التوصل إلى نظام سياسي جديد ومستقر في الكونغو الديمقراطية.

كما حددت الاتفاقية الحركات المسلحة المعنية ببنودها، وهي: مليشيا الإنترهاموي، التي تعتبر من فلول النظام الرواندي السابق المتهم بارتكاب الإبادة الجماعية عام 1994، ومليشيات الماي ماي المدعومة من الكونغو، وقوات التحالف الديمقراطي الأوغندية، وحركة يونيتا الأنغولية، وقوات الدفاع عن الديمقراطية البوروندية.

كان من المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي في غضون 24 ساعة من التوقيع على الاتفاقية، أي يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس/آب 1999، إلا أن الأمور سرعان ما سارت في الاتجاه المعاكس، حيث تبادلت الأطراف الموقعة على الاتفاقية الاتهامات المتبادلة، وتصاعدت وتيرة الحرب الإعلامية، مما دفع حركة تحرير الكونغو إلى إعلان إلغاء وقف إطلاق النار بعد ادعاء هجوم الجيش الكونغولي على مواقعها. وإضافة إلى ذلك، تأخر الإعلان عن تعيين رئيس اللجنة العسكرية المشتركة، فضلًا عن عدم توفّر الدعم المالي واللوجستي اللازم لتنفيذ بنود الاتفاقية على أرض الواقع.

في وقت لاحق، تم تعيين الجنرال الجزائري رشيد لعلالي رئيسًا للجنة العسكرية المشتركة، وباشر مهامه على الفور. كما قامت منظمة الوحدة الأفريقية بتعيين وسيطين للسلام، وهما: منظمة سانت إيجيديو الإيطالية، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، بيد أن بعض الأطراف رفضت قبولهما كوسيطين وطالبت بوساطة أفريقية خالصة.

وقد أقرت الأمم المتحدة صراحةً بأن الأطراف الموقعة على اتفاق لوساكا في مجال نزع السلاح وإعادة الدمج لم تتمكن من تحقيق أي تقدم ملموس في نزع السلاح، وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يحد من التهديد الأمني للدول المتضررة، وعلى رأسها رواندا.

مسار بريتوريا

استضافت بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا، في يوليو/ تموز من العام 2002، محادثات سلام هامة بين رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، والرئيس الرواندي بول كاغامي، وذلك برعاية كريمة من رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي، والأمين العام للأمم المتحدة، في محاولة جادة لإنهاء الحرب الكونغولية الثانية، التي اندلعت في الكونغو الديمقراطية. وقد أسفرت هذه المحادثات عن التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين، قضى بموافقة رواندا على سحب ما يقرب من 20 ألف جندي من قواتها المتواجدة في الكونغو، مقابل التزام الكونغو الديمقراطية بوقف تقديم الدعم لجماعات الهوتو (مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا المعارضين والهاربين بعد الإبادة الجماعية في رواندا، والمعروفين باسم الإنترهاموي) ونزع سلاحهم بشكل كامل.

ويعتبر مسار بريتوريا مكملاً لمسار لوساكا الذي تم توقيعه في عام 1999، والذي دعا بدوره إلى وقف إطلاق النار وسحب كافة القوات الأجنبية من الأراضي الكونغولية الديمقراطية. ومع ذلك، لم يصمد اتفاق بريتوريا طويلاً، إذ سرعان ما شعر الروانديون بأن مصالحهم الاقتصادية والزراعية على الحدود مع الكونغو أصبحت عرضة للخطر، كما شعر العديد من الأسر الرواندية بالظلم والإجحاف.

وقد أدى فشل مسار بريتوريا إلى توترات دبلوماسية مستمرة ومتصاعدة بين جنوب أفريقيا ورواندا عبر عدة محطات بارزة، من أبرزها:

في عام 2013، قامت قوات جنوب أفريقية مشاركة ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية بالمساعدة في صد هجوم كبير شنته حركة "23 مارس" في شرق الكونغو الديمقراطية. وفي عام 2021، اتهمت جنوب أفريقيا رواندا بالتجسس على الهواتف الشخصية للرئيس سيريل رامافوزا باستخدام تقنية بيغاسوس الإسرائيلية المتطورة.

وفي عام 2014، قامت جنوب أفريقيا بطرد دبلوماسيين روانديين من أراضيها بزعم تورطهم في جريمة قتل المعارض الرواندي ومدير المخابرات السابق باتريك كاريغا في أحد الفنادق خارج جوهانسبرغ، وردّت كيغالي على هذا الإجراء بطرد 6 دبلوماسيين من جنوب أفريقيا من أراضيها.

وفي فبراير/ شباط 2025، أعلنت جنوب أفريقيا عن سحب قواتها من الكونغو الديمقراطية بعد مقتل أكثر من 14 جنديًا في هجوم منسق بين حركة "23 مارس" والقوات الرواندية، مما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية جديدة بين كيغالي وبريتوريا.

عملية لواندا

خلال قمة مالابو المنعقدة في 28 مايو/ أيار 2022، طلب الاتحاد الأفريقي رسميًا من رئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو التوسط لحل النزاع المتصاعد في جمهورية الكونغو الديمقراطية. واستجابة لهذا الطلب، وجه الرئيس لورينسو دعوة لعقد قمة أفريقية مصغرة في العاصمة الأنغولية لواندا بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وقد حضر هذه القمة رؤساء كل من: بوروندي، والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى وزير خارجية رواندا، وميسّر عملية السلام الرئيس الكيني السابق أهورو كنياتا.

كان الهدف الأساسي من هذه القمة هو وضع جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ الإجراءات اللازمة بهدف وقف الأعمال العدائية بشكل فوري، وانسحاب حركة "23 مارس" من المناطق التي استولت عليها منذ عام 2022، ووضع إحداثيات متفق عليها من خلال عمليتَي نيروبي ولواندا، وخارطة طريق عملية لواندا التي تم التوصل إليها في 6 يوليو/ تموز 2022، بالإضافة إلى وقف الدعم السياسي والعسكري لحركة "23 مارس" والقوات الديمقراطية المتحالفة لتحرير رواندا، وجميع الحركات المسلحة المحلية والأجنبية الأخرى الناشطة في شرق الكونغو الديمقراطية، علاوةً على استئناف الحوار الثنائي البنّاء بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بهدف تطبيع العلاقات الدبلوماسية المتوترة، والالتزام التام بتنفيذ خارطة طريق عملية لواندا والاتفاقات التي تم التوصل إليها في عملية نيروبي.

كما أوصت القمة بنزع سلاح حركة "23 مارس" بشكل كامل وتسريع تنفيذ برنامج نزع ودمج وتسريح القوات، وإعادة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية بالتنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو (مونوسكو).

ومع ذلك، لم تحقق عملية لواندا النتائج المرجوة والملموسة على أرض الواقع بسبب سوء نية الأطراف المعنية، وكذلك الافتقار إلى الإرادة السياسية والدعم المالي الكافي من قبل الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية الأخرى. وقد تجلى هذا الفشل الذريع في استمرار تقدم حركة "23 مارس" واستيلائها على المزيد من الأراضي، في تجاوز واضح لقرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أغسطس/ آب 2024 في لواندا. كما يعد استيلاء الحركة على مدينة غوما في يناير/ كانون الثاني 2025، ومدن أخرى من بينها بوكافو وكسنغاني، بمثابة رصاصة الرحمة لقرار وقف إطلاق النار وفشل عملية لواندا بشكل كامل.

عملية نيروبي

أُطلقت عملية نيروبي للسلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أبريل/ نيسان من العام 2022، بقيادة مجموعة شرق أفريقيا. وتقوم هذه العملية على مبادئ أساسية، هي: الشمولية، والحوار البنّاء، والقيادة الإقليمية، والدعم الدولي. وتسعى عملية نيروبي جاهدة لإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والجماعات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي، والدول المجاورة، في إيجاد حلّ سلمي ونهائي للصراع من خلال الحوار والتفاوض، مع التركيز بشكل خاص على القيادة الإقليمية من مجموعة شرق أفريقيا.

وقد تم تعيين الرئيس الكيني السابق أهورو كنياتا من قبل رؤساء مجموعة شرق أفريقيا كميسّر ومنسق لقيادة عملية سلام شاملة تتضمن حوارًا سياسيًا وتدخلات عسكرية، وضمان شمولية الحوار بين الأطراف الكونغولية المتنازعة. كما تم لاحقًا تشكيل خلية من فريق من الشخصيات البارزة، ونشر المبعوثين الخاصّين.

واتخذت القمة العادية لمجموعة شرق أفريقيا رقم 22، التي انعقدت في أروشا في يوليو/ تموز 2022، قرارًا حاسمًا بنشر القوة المشتركة لحفظ السلام في شرق الكونغو الديمقراطية. وقد تم تنفيذ قرار إرسال القوات المشتركة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ولكن هذه القوة فشلت في تحقيق المهام الموكلة إليها. ونتيجة لذلك، قررت المجموعة في اجتماع القمة العادية رقم 23، التي عقدت بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني في أروشا، عدم تجديد ولاية القوة. وبحلول 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بدأ سحب القوة وتسليم المناطق التي كانت تحميها للجيش الكونغولي.

وعلى الرغم من أن عملية نيروبي استطاعت جمع عدد من الحركات المسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية مع وفد رفيع المستوى من الحكومة الكونغولية في محادثات استمرت لأيام في نيروبي برعاية ميسّر عملية السلام أهورو كنياتا، فإن هذه المحادثات لم تتوصل إلى نتائج ذات قيمة كبيرة بسبب غياب حركة "23 مارس"، التي تعتبر أبرز الحركات المتمردة وأكثرها نفوذًا.

دمج عمليتي "نيروبي" و"لواندا" في مسار واحد

أعلنت القمة المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك)، خلال القمة الافتراضية التي انعقدت برئاسة مشتركة بين الرئيسين الكيني والزيمبابوي يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس/آذار 2025، وبمشاركة الرئيسين الكونغولي والرواندي، عن قرار هام بدمج عمليتي "نيروبي" و"لواندا" في مسار واحد موحد، والعمل على تسريع وتيرة الوساطة الأفريقية من خلال إضافة أربعة رؤساء أفارقة سابقين إلى فريق الوساطة، وهم: الرئيس النيجيري السابق أوليسغون أوباسانغو، ورئيسة إثيوبيا السابقة سهلي وورك زودي، وكاثرين بانزا رئيسة أفريقيا الوسطى السابقة، وكاجليما موتلانثي رئيس جنوب أفريقيا السابق. ووجّهت القمة فريق الوساطة بوضع خارطة طريق واضحة ومفصلة لتحقيق السلام الشامل والمستدام في الكونغو الديمقراطية.

صفقة ترامب – الكونغو، هل تؤدي إلى تقويض مصالح جنوب أفريقيا في الكونغو الديمقراطية؟

في ظل الأنباء المتواترة عن رغبة كل من إدارة الرئيس الأمريكي السابق "ترامب" والحكومة الكونغولية في إبرام اتفاق تاريخي لاستثمار المعادن الكونغولية النفيسة مقابل تقديم مساعدات أمنية وعسكرية أميركية للكونغو الديمقراطية، فإن نفوذ ومصالح جنوب أفريقيا الراسخة في الكونغو الديمقراطية قد يتعرضان لتهديد حقيقي، لا سيما في ظل التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين "واشنطن" و"بريتوريا". كما قد يشكل الاتفاق المذكور من جهة أخرى دفعة قوية لرواندا بصورة غير مباشرة في سياق خلافها الدبلوماسي المتأزم مع جنوب أفريقيا.

مسار الدوحة، موازٍ أم مكمل؟

من المقرر أن تستضيف الدوحة يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل/نيسان 2025 أول لقاء مباشر بين وفد رفيع المستوى من الحكومة الكونغولية ووفد من تحالف نهر الكونغو وحركة "23 مارس"، وذلك ضمن مسار الدوحة لمباحثات السلام في شرق الكونغو الديمقراطية، على ضوء ما تم الاتفاق عليه في لقاء القمة الثلاثي الذي استضافه سمو أمير دولة قطر يوم الاثنين الموافق 18 مارس/آذار الماضي.

وقد سبق لقاء الدوحة المرتقب توقيع قادة تحالف نهر الكونغو وحركة "23 مارس" وممثلين عن مجموعة (سادك) اتفاقًا هامًا في مدينة "غوما" يقضي بالانسحاب الفوري والكامل لقوات المجموعة من مدينة "غوما".

وأشارت مصادر دبلوماسية موثوقة لوكالة رويترز للأنباء إلى أن الوسطاء القطريين استضافوا في الدوحة يوم الجمعة الموافق 28 مارس/آذار 2025 جولة ثانية من المحادثات المكثفة بين ممثلين عن الحكومة الكونغولية والحكومة الرواندية وحركة "23 مارس"، بشكل منفصل، دون الخوض في تفاصيل ونتائج هذه الاجتماعات.

الخلاصة

تدخل جهود حل الأزمة الكونغولية – الرواندية في مسار جديد واعد، أُطلق عليه "مسار الدوحة". ومع بداية جولات المحادثات الأولية بين الأطراف المتصارعة في الدوحة، ستحاول دولة قطر جاهدة إحداث اختراق حقيقي في جدار الأزمة المعقدة والمتطاولة. وكان وزير الدولة بالخارجية القطرية د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي، قد كشف بعد لقائه مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في كينشاسا في فبراير/ شباط الماضي أن دولة قطر تؤيد بقوة كافة المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار في الكونغو الديمقراطية، مما قد يعني أن جهود "الدوحة" في الوساطة ستكون مكملة للجهود الأفريقية المبذولة لحل الصراع، ولن تشكل مسارًا جديدًا منفصلًا.

وفي المجمل، يمكن القول بثقة إن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعقيد حل الصراع الدائر في شرق الكونغو الديمقراطية وصعوبة الحل على الجهات الإقليمية للتوسط في الحل هي الأدوار المتقاطعة والمتضاربة التي تلعبها الأطراف الإقليمية المختلفة، مثل أوغندا، وجنوب أفريقيا، وبوروندي، وأنغولا، حيث تنخرط هذه الأطراف بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الصراع.

كما يؤدي تباين المصالح الجيوسياسية الإقليمية إلى تعقيد الصراع وإطالة أمده. يُضاف إلى ذلك التعدد الكبير في مبادرات الحل، ومن بينها وساطة أنغولا، وعملية نيروبي، ودخول مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) بقوات عسكرية، الأمر الذي أجّج الصراع بدلًا من المساهمة في حلّه.